ماده 1- شهر جديد به نقاط جمعيتي اطلاق مي گردد كه در چهارچوب طرح مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران كه از اي پس به اختصار شوراي عالي ناميده مي شود در خارج از محدوده قانوني و حريم استحفاظي شهرها ( هر كدام كه بزرگتر باشد ) براي اسكان حداقل سي هزار نفر به اضافه ساختمانها و تاسيسات مورد نياز عمومي ، خدماتي ، اجتماعي و اقتصادي ساكنان آن پيش بيني مي شود .
تبصره - موضوع ماده (1) صرفا براي احداث شهرهاي جديد بوده و نافي قوانين و مقررات مربوط به تقسيمات كشوري نمي باشد .
ماده 2- مكان يابي شهرهاي جديد با رعايت سياستهاي دولت و در قالب طرح كالبدي ملي و منطقه اي و ناحيه اي بر اساس پيشنهاد وزرت مسكن و شهرسازي و تصويب شوراي عالي تعيين مي شود
تبصره - پس از تصويب مكان احداث شهر جديد ، وزارت مسكن و شهرسازي مي تواند حسب مورد برابر قوانين و مقررات جاري نسبت به تملك اراضي و املاك مورد نياز اقدام نمايد و متقاضي غيردولتي نيز مي تواند نسبت به خريداري اراضي و املاك مورد نياز طبق مقررات جاري اقدام نمايد
ماده 3- تهيه طرح جامع شهرهاي جديد پس از اخذ موافقت اصولي از وزارت مسكن و شهرسازي و بر اساس سياست هاي مصوب دولت به عهده متقاضي است
تصويب طرح مذكور از وظايف و اختيارات قانوني شوراي عالي مي باشد
تبصره - كليه دستگاه هاي اجرائي ذي ربط در خصوص ارائه اطلاعات به متقاضي و مرتبطين با طرح جامع شهرهاي جديد مكلف به همكاري هستند
ماده 4- طرحهاي تفصيلي شهر جديد و تغييرات بعدي آن همچنين نقشه هاي تفكيكي زمينهاي جديد با پيشنهاد شركت عمران شهرهاي جديد كه از اين شركت ناميده مي شود يا متقاضي به تصويب كميسيون ماده (5) قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ مصوب 22/12/1351 ـ مي رسد . در تركيب كميسيون مزبور تا استقرار شهرداري ، مديرعامل شركت عمران شهر جديد كه بر اساس قوانين و مقررات مربوط براي احداث شهر جديد تشكيل شده است و در صورتي كه هنوز شوراي شهر تشكيل نشده باشد رئيس شوراي شهر مركز شهرستان مربوط در كميسيون شركت خواهد نمود
ماده 5- كليه وزارتخانه ها ، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ، موسسات و شركتهاي دولتي و ساير شركتها و موسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است مكلفند ضمن همكاري در ايجاد شهر جديد به گونه اي برنامه ريزي و اقدام به تامين اعتبار كنند كه متناسب به پيشرفت عمليات احداث و اسكان شهر جديد ، خدمات مورد نياز بر اساس تعرفه هاي شهرهاي مشابه به شهر جديد نيز ارائه گردد
تبصره - شركتهاي وابسته يا متقاضي ايجاد شهر جديد مكلفند اراضي ملكي خود را كاربري آموزشي برابر ماده (18) قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش در استانها ، شهرستانها و مناطق كشور و ملحقات آن مصوب 26/10/1372 و ساير كاربري هاي خدماتي ( به استثناي اراضي با كاربري تجاري ) را به طور رايگان حسب مورد در اختيار دستگاههاي دولتي خدمات دهنده ، شهرداري و شركتهاي آب و فاضلاب قرار دهند . تغيير كاربري يا واگذاري اراضي ياد شده به غير ممنوع است . سرمايه گذاري از منابع داخلي شركت براي ايجاد فضاهاي آموزشي ، خدماتي ، فرهنگي و مذهبي به حساب مالياتهاي قطعي شده شركت منظور خواهد شد
ماده 6- شركتهاي وابسته دولتي اعتبارات جاري و عمراني مورد نياز شهر جديد را براي احداث و اجراي طرح هاي خدمات عمومي همان شهر جديد هر سال از محل فروش زمين و ساير منابع مالي پيش بيني مي نمايند
ماده 7- شركت مجاز است نسبت به جابجائي اعتبار و درآمد بين شركتهاي وابسته دولتي در جهت كمك به شركتهاي وابسته دولتي زيانده و تامين هزينه هاي خود با تصويب مجمع عمومي شركت اقدام نمايد
ماده 8- شركت يا شركتهاي وابسته تا قبل از استقرار شهرداري مجاز هستند براي مالكان اراضي مازاد بر يكهزار متر مربع مساحت كه در محدوده شهر جديد قرار مي گيرند بر اساس كاربري بر يكهزار متر مربع مساحت كه در محدوده شهر جديد قرار مي گيرند بر اساس كاربري و ضوابط طرح جامع و تفصيلي ، اجازه تفكيك ، افراز و عمران صادر نمايند مشروط بر اينكه مالك سهم خدماتي خود را بابت تامين فضاهاي لازم براي معابر ، خدمات ، تاسيسات و تجهيزات شهري به ميزان سرانه هاي طرح مصوب شوراي عالي به طور رايگان به شركت مربوط واگذار نمايد .
ماده 9- شركت يا شركتهاي وابسته و سازندگان شهرهاي جديد مي توانند اراضي مورد خريداري و تملك خود را تفكيك ، آماده سازي و مطابق كاربري هاي طرح هاي جامع و تفصيلي به اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار نمايند . شرايط متقاضيان ، نحوه تعيين بهاء ، شرايط واگذاري ، نحوه انتقال قطعي و
نحوه نگهداري شهر جديد تا استقرار شهرداري به موجب آيين نامه اجرائي اين قانون تعيين مي شود
ماده 10- اجراي صحيح طرح شهر جديد با رعايت ضوابط و مقررات طرح ، صدور مجوز احداث بنا ، گواهي پايان كار و عدم خلاف ، حفظ و حراست اراضي و نگهداري شهر و وصول عوارض مقرر ( برابر قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ) در محدوده قانوني و حريم استحفاظي شهر جديد تا قبل از استقرار شهرداري به عهده شركتهاي وابسته و يا سازندگان شهرهاي جديد خواهد بود
ماده 11- رسيدگي به تخلفات ساختماني و شهرسازي در محدوده قانوني و حريم استحفاظي و ساير قوانين مربوط به شهرداري هاي شهرهاي جديد تا قبل از استقرار شهرداري با اعلام شركت وابسته يا سازنده شهر جديد به عهده كميسيون موضوع تبصره (2) بند (3) الحاقي به ماده (99) قانون شهرداري هاست كه با توجه به ضوابط طرح جامع شهر جديد رسيدگي و صد در صد (100% ) عوايد حاصل به حساب سازنده شهر جديد و يا از طريق خزانه به حساب شركت وابسته واريز مي شود تا در جهت توسعه خدمات عمومي شهر جديد به مصرف برسد
ماده 12- وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است پس از اطمينان از اسكان حداقل ده هزار نفر جمعيت در شهر جديد مراتب را به وزارت كشور اعلام كند . وزارت كشور موظف است نسبت به تشكيل شوراي شهر و ايجاد شهرداري در شهر جديد ياد شده حتي اگر شهر جديد به پايان نرسيده باشد اقدام نمايد . پس از ايجاد شهرداري ، شركت وابسته يا سازنده شهر جديد موظف است فضاهاي عمومي ( فضاهاي سبز ، پاركها ، معابر ، ميادين ، گذرگاهها ، گورستان و غسالخانه ) پيش بيني شده در طرح و تاسيسات زيربنائي را پس از تكميل و آماده شدن نقشه ها و اسناد و مدارك مربوط به مجوزها و گواهي صادر شده و نقشه هاي مرحله بندي ساخت به صورت بلاعوض به شهرداري تحويل دهد . از اين تاريخ شهر جديد در زمره ساير شهرهاي كشور محسوب مي شود
تبصره - با استقرار شهرداري ، شركت يا شركتهاي وابسته يا سازنده شهر جديد همچنان موظف به اجراي آماده سازي ، عمران و واگذاري زمينهاي خود مطابق طرح مصوب شهر جديد و با رعايت مقررات شهرداري مي باشند .
ماده 14- كليه شهرهاي جديد كه بر اساس مجوزهاي قانوني تا زمان لازم الاجرا شده اين قانون ايجاد شده اند مشمول مفاد اين قانون هستند
ماده 13- احداث شهر جديد توسط بخش غيردولتي ، پس از تصويب شوراي عالي مستلزم اخذ پروانه احداث از وزارت مسكن وشهرسازي مي باشد و نظارت لازم بر چگونگي احداث حسب مورد از طريق وزارت مزبور صورت مي گيرد . تعيين تعرفه حق نظارت مربوط بنا به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي و تصويب هيات وزيران اجرا مي شود